5/10/2022

بالي- شارك رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار أ.د محمد الحاج قاسم وقاضي المحكمة المستشار أ.د خالد التلاحمة، في اجتماعات اتحادات المحاكم الآسيوية والأفريقية والعربية المنعقدة في جزيرة بالي بجمهورية أندونيسيا، والتي تمتد من الرابع وحتى السابع من الشهر الجاري. 

وجاءت سلسلة الاجتماعات هذه للنقاش والتباحث حول واقع المحاكم الدستورية والعقبات التي تواجهها وآليات تفعيلها وتعزيز الشراكة والتعاون فيما بينها باعتبارها الضامنة الأساسية لحماية حقوق الأنسان وحرياته الأساسية، إلى جانب مناقشة موضوعات أخرى ذات صلة بمعايير وشروط العضوية في اتحادات المحاكم الدستورية، وقد جاء ذلك في ثلاث اجتماعات، حيث تناول الاجتماع الأول الذي ضم 39 دولة أفريقية وآسيوية آليات تعزيز التعاون بين اتحاد المحاكم الدستورية الأسيوية واتحاد المحاكم الدستورية الأفريقية لحماية حقوق الانسان الأساسية، وسُبل تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحادين في 9 آب 2017م.

وفي الاجتماع الثاني الذي جمع اتحاد المحاكم الدستورية الأسيوية والمؤسسات المماثلة، قدمت خلاله التهنئة لدولة فلسطين على قبول عضوية محكمتها الدستورية العليا في اتحاد المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة، حيث افتتح الاجتماع رئيس اتحاد المحاكم الدستورية الآسيوية تشينبات نامجيل الذي بدء بتهنئة دولة فلسطين ورئيس المحكمة الدستورية العليا وقضاتها على قبول العضوية في الاتحاد، معبرًا عن سعادته لهذا الانضمام الذي يتيح الفرصة لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري.

وقد أعرب أ. د محمد الحاد قاسم رئيس المحكمة الدستورية العليا عن سعادته بقبول عضوية المحكمة في هذا الاتحاد، مقدمًا الشكر لجميع أعضاء الاتحاد على دعمهم لقبول عضوية المحكمة، خاصًا بالذكر رئيس المحكمة الدستورية التركية الدكتور زهدي أرسلان لمواقفه الطيبة مع المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية ودعمه المتواصل لها.

وفي نهاية الاجتماع قدم أ.د الحاج قاسم درعًا تكريميًا لاتحاد المحاكم الآسيوية والمؤسسات المماثلة تعبيراً عن شكر وامتنان المحكمة الدستورية العليا في فلسطين على قبول عضويتها.

أما الاجتماع الثالث فقد جمع رؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية العربية، وقد تناول الخطوات المستقبلية لاتحاد المحاكم الدستورية العربية، وفي مقدمتها توسيع العلاقات العلمية والثقافية بين أعضاء الاتحاد، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالقضاء الدستوري.

واستعرض عضو المحكمة الدستورية العليا أ.د خالد التلاحمة أهم الأفكار والرؤى التي من شأنها أن تعزز تبادل الخبرات والتجارب الدستورية بين الدول الأعضاء، وفي مقدمة ذلك تطوير موقع الاتحاد الالكتروني ورفده بأحكام المحاكم الدستورية العربية وقرارات التفسير الصادرة عنها، وكذلك تطوير محتوى المجلة الدستورية  والعمل على صدورها بانتظام، وعقد مؤتمر دولي سنوي تتاح الفرصة فيه لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الدستورية مع أعضاء الاتحاد، ولمشاركة أعضاء المحاكم الدستورية من دول العالم المختلفة وكبار العاملين في مجال القانون الدستوري وحقوق الأنسان.

وعلى هامش الاجتماع التقى رئيس المحكمة الدستورية العليا أ.د محمد الحاج قاسم بشكل مستقل مع بعض الوفود العربية لبحث سُبل تعزيز التعاون معهم في كل ما من شأنه النهوض بالقضاء الدستوري وتأدية دوره الأساس في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

وشارك إلى جانب المحكمة الدستورية العليا المستشار د. أحمد ميتان ممثلاً عن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية أندونيسيا.