"العدالة الدستورية ليست أبدًا عدالة معصوبة العينين، والرقابة على دستورية القوانين ليست عملية حسابية أو آلية توضع بها نص القانون في مواجهة نص الدستور فيظهر على الفور مدى التطابق بينهما أو مدى مخالفة القانون لنصوص الدستور، فالنصوص الدستورية تعالج أمورًا بالغة التعقيد تتصل بمبادئ سياسية واجتماعية يتفاوت النظر في تحديد مدلولها وتحديد نطاقها. والقضاة في نهاية الأمر مواطنون مشاركون في حياة مجتمعهم ولكل منهم رأيه الخاص وتوجهاته الخاصة ومنطلقاته الفكرية تجاه القضايا السياسية والاجتماعية. لذا يجب على القاضي الدستوري أن يزن بدقة الآثار التي من شأنها أن تترتب على أحكامه وقرارته"، "وإذا قُدر أن الحكم أو القرار الذي يتفق من الناحية النظرية أو المجردة مع نصوص الدستور سوف تنتج عنه أزمة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، فإنه يعيد التفكير في هذا الحكم أو القرار ويبتكر الحل الذي يوفق بين ضرورة احترام المشروعية الدستورية وضرورة حماية مصالح المجتمع واستقرار أنظمته حتى لو كان هذا الحل يخالف ما يقضي به ظاهر النصوص".
يسري العصار "دور الاعتبارات العملية في القضاء الدستوري" - دراسة مقارنة
