المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

التعريف بالمحكمة

التشكيل الحالي للمحكمة الدستورية العليا:

القاضي/ أ. علي مهنا                                                  رئيسًا

القاضي/ د. غسان فرمند                                        نائبًا للرئيس

القاضي/ محمد عبد الغني العويوي                                  عضوًا 

القاضي/ عدنان أبو وردة                                             عضوًا

القاضي/ فريد جميل محمود عقل                                    عضوًا

القاضي/ أ.د. خالد إبراهيم التلاحمة                                 عضوًا

القاضي/ د. عبد الناصر عبدالله أبو سمهدانة                       عضوًا

القاضي/ د. بشار دراغمة                                             عضوًا

القاضي/  د. عبد الرؤوف السناوي                                 عضوًا

 

تتولى المحكمة الدستورية العليا ممارسة الرقابة القضائية الدستورية باحدى الطرق الآتية:

1. الدعوى الأصلية المباشرة: وهي التي يقيمها الشخص المتضرر أمام المحكمة استناداً إلى أحكام المادة (24) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

2. الإحالة: إذا تراءى لإحدى المحاكم، أثناء النظر بإحدى الدعاوى، عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام لازم للفصل في النزاع، توقف الدعوى وتحال الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة للفصل في المسألة الدستورية .   

3. الدفع الفرعي: إذا دفع أحد الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت تلك المحكمة أن الدفع جدي، تؤجل النظر بالدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز (60) يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن .

4. التصدي: إذا كانت المحكمة تناقش نزاعاً معروضاً عليها وأثناء السير في النزاع تبين للمحكمة أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع، فلها من تلقاء نفسها أن تتصدى بأن تفصل في عدم دستوريته بشرط أن يكون ذلك النص متصلاً فعلاً بالمنازعة المطروحة أمامها حسب الأصول.

5. التفسير: يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الدولة أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو رئيس المحكمة الإدارية العليا. ويجب أن يبين في طلب التفسير النص التشريعي المطلوب تفسيره، وما أثاره من خلاف في التطبيق، ومدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقاً لوحدة تطبيقه.

وتعد أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

تختص المحكمة دون غيرها بما يلي:

1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

2- أ. تفسير نصوص القانون الأساسي . 

‌ب. تفسير نصوص التشريعات، بما يشمل القوانين التي يقرها المجلس التشريعي والقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدولة إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها .  

‌ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات. 

3- الفصل في تنازع الاختصاص ما بين الجهات القضائية وما بينها وبين الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي .

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو جهة إدارية ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها. 

5- البت في الطعن بفقدان رئيس دولة فلسطين الأهلية القانونية وفقاً لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، ويعتبر قرارها نافذاً من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. 

تتألف المحكمة الدستورية من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة في التشكيل الأول لها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويُعيّن ثلاثة قضاة كل سنتيْن بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب الجمعية العامة. 

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تتميز بمهام جليلة، فإن الهيئة القضائية قد تنوعت في الاطياف والشرائح القانونية لضمان الحيدة والتجرد، وممن يتمتعون بالكفاءة القضائية والحقوقية والنزاهة حيث لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطا تجاريا أو سياسيا أو حزبيا، وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية. 

وتعقد الهيئة القضائية جلساتها من رئيس وستة من قضاتها على الاقل وتصدر قرراراتها بالاغلبية.

يعود تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وإقراره بتاريخ 17/02/2006، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (62(.

وأصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا رقم (57) لسنة 2016 بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه تشكلت أول هيئة قضائية مستقلة، تمارس اختصاصاتها بموجب قانون رقم (3) لسنة 2006 هادفة إلى سمو القانون الأساسي والتدرج القانوني لارساء قواعد دولة القانون(.