المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

التعريف بالمحكمة

تم تشكيل أول محكمة دستورية عليا على النحو الآتي:

السيد/ محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم                         رئيسًا 

السيد/ أسعد بطرس سعيد مبارك                            نائبًا للرئيس 

السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر            عضوًا   

السيد/ فتحي عبد النبي عبد الله الوحيدي                          عضوًا 

السيد/ فتحي حمودة أبو سرور                                    عضوًا 

السيد/ حاتم عباس محمد صلاح الدين                            عضوًا 

السيد/ رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش                            عضوًا 

السيد/ عدنان مطلق محمود أبو ليلى                              عضوًا 

السيد/ فواز تيسير فؤاد صايمة                                 عضوًا

تتولى المحكمة الدستورية العليا ممارسة الرقابة القضائية الدستورية باحدى الطرق الآتية:

1. الدعوى الأصلية المباشرة: ويقيمها الشخص المتضرر متى انتهكت حقوقه الدستورية وتقدم الدعوى بواسطة محام لا تقل مدة خبرته وممارسته لمهنة المحاماة عن عشر سنوات، أو بواسطة النائب العام أو أحد مساعديه ممثلا عن مؤسسات الدولة.

2. الدفع الفرعي: قد يدفع أحد الخصوم أثناء النظر في الدعوى أمام احدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت المحكمة أن الدفع جدي، فتؤجل النظر في الدعوى ويحدد لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز الــ(60) يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوى في المعياد المحدد اعتبر الدفع كأن لم يكن. 

3. الإحالة: عندما تنظر إحدى المحاكم بإحدى الدعاوى وتراءى لها أن في النص التشريعي المعروض أمامها واللازم للفصل في النزاع عدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام فيتم وقف النظر في الدعوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا.

4. التصدي: يكون ذلك عندما تناقش المحكمة الدستورية العليا نزاعاً معروضاً عليها، وأثناء السير في النزاع تبين لها أن هناك نص غير دستوري متصل بالنزاع فلها أن تتصدى من تلقاء نفسها وتثير عدم دستورية النص المتصل بالنزاع المعروض عليها حسب الأصول.

5. التفسير: يتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا بتقديم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ممن انتهكت حقوقه الدستورية لتفسير نص في القانون الأساسي أو تفسير نص تشريعي إذا أثار خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

وتعد أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر في الجريدة الرسمية.

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يلي:

 أولا: الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة من خلال النظر في مدى مطابقة التشريعات لأسمى تشريع وهو القانون الأساسي. 

ثانياً: أ. تفسير نصوص القانون الأساسي.

ب. تفسير التشريعات (القوانين والقرارات بقوانين) إذا اثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي تفسيرها.

ج. الفصل في تنازع الاختصاص بين السلطات.

ثالثاً: الفصل في تنازع الاختصاص ما بين الجهات القضائية أو بين الجهات القضائية والهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي. 

رابعًا: الفصل في النزاع على تنفيذ حكميْن قضائييْن نهائييْن متناقضيْن؛ صادر احدهما من جهة  قضائية أو جهة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

خامسًا: البت في الطعن بفقدان رئيس الدولة الأهلية القانونية وفقا لأحكام البند (1/ج) من المادة (37) من القانون الأاسي المعدل لسنة 2003، ويعتبر قرارها نافذا من تاريخ مصادقة المجلس التشريعي عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. 

تتألف المحكمة الدستورية من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة في التشكيل الأول لها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويُعيّن ثلاثة قضاة كل سنتيْن بقرار من رئيس الدولة بناء على تنسيب الجمعية العامة. 

ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تتميز بمهام جليلة، فإن الهيئة القضائية قد تنوعت في الاطياف والشرائح القانونية لضمان الحيدة والتجرد، وممن يتمتعون بالكفاءة القضائية والحقوقية والنزاهة حيث لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطا تجاريا أو سياسيا أو حزبيا، وإذا كان منتميا إلى حزب فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية. 

وتعقد الهيئة القضائية جلساتها من رئيس وستة من قضاتها على الاقل وتصدر قرراراتها بالاغلبية.

يعود تأسيس المحكمة الدستورية العليا إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، وتمت المصادقة على قانون المحكمة الدستورية وإقراره بتاريخ 17/02/2006، وحمل اسم قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 المنشور في الجريدة الرسمية عدد (62(.

وأصدر رئيس دولة فلسطين مرسوما رئاسيا رقم (57) لسنة 2016 بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا، والذي بموجبه تشكلت أول هيئة قضائية مستقلة غير قابلة للعزل، تمارس اختصاصاتها بموجب قانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته عام 2017، هادفة إلى سمو القانون الأساسي والتدرج القانوني لارساء قواعد دولة القانون.