المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

احكام المحكمة

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة صلح رام الله، للبت في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والشبهة بعدم دستورية المواد الثلاث الأولى من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية نص المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المعدلة بموجب المادة (11) من القرار قانون رقم (17) لسنة 2014.

الموضوع: 1. الطعن في دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 2019/07/15م.

2. الطعن في دستورية القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 2019/07/15م.

المنشورين في عدد ممتاز رقم (20) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2019/07/16م.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية تشكيل محكمة البلديات (محكمة بلدية البيرة) خلافاً لأحكام القانون الأساسي. 

الموضوع: 1. الطعن بعدم دستورية نظام المحكمة العليا الشرعية "المؤقت" الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/09/20م،والعمل بهذا النظام من تاريخه.

2.الطعن بعدم دستورية المادة (9) من نظام المحكمة العليا الشرعية "المؤقت" الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي،في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/09/20م،والعمل بهذا النظام من تاريخه.

3.الطعن بعدم دستورية قرار هيئة المحكمة العليا الشرعية/القدس، الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1439 هجري،الموافق 2018/07/19م،ويحمل الرقم (2018/112)الموقع من رئيس المحكمة العليا الشرعية في القضية المحالة لهيئة المحكمة العليا الشرعية بموجب كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية/القدس، المنعقدة مؤقتاً في رام الله، ويحمل الرقم (م أ ش/1382/2/5) رقم القرار (2018/112).

 

 

 

الموضوع: إحالة ملف الدعوى الجزائية رقم (2017/5) للفصل في دستورية نص المادة(9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

الموضوع: إحالة ملف جنح صلح أريحا رقم (2018/367) للبت في دستورية نص المادة(9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية النظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17/233/01/م.و/ر.ح) بتاريخ 2018/12/18

الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (17/231/20/م.و/ر.ح) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 2018/12/04م، والقاضي بالمصادقة على نهاية الفقرة(7) من التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية لتنظيم قطاع التبغ في فلسطين، منه فرض ضريبة شراء على إدخال واستيراد فلاتر السجائر بواقع(1.40) لكل (20) فلتراً.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية وعدم صحة تشكيل محكمة البلديات المشكلة سنداً للأمر العسكري رقم (631)، وعدم دستورية تحريك الدعوى الجزائية من جهات غير النيابة العامة.

الموضوع: نص المادتيْن (2،3) من القرار بقانون بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم رقم (9) لسنة 2014م، ونص الفقرة (19) من المادة (7) من القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، ونص الفقرة (5) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004، وأن هذه النصوص تمس مراكز دستورية لمؤسسة دينية إسلامية متمثلة بلجان الزكاة ضمنتها لها المواد (4 و9و88) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

 

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة صلح أريحا رقم (2018/368) للبت في دستورية نص المادة (9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة الصادر بتاريخ 24/07/2018م.

الموضوع: إلغاء وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الاستئناف المدنية رقم (2018/3) و(2018/4) و(2018/7) و(2018/8) والاستئناف الجزائي رقم (2018/8) والحكميْن الصادريْن عن محكمة النقض بالنقض المدني رقم (2018/1546) و(2018/1543) واستمرار سريان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (2017/7).

الموضوع: 1. قرار قاضي التنفيذ رفض الطلب في تسديد و/أو إغلاق و/أو وقف السير و/أو الملاحقة في الملف التنفيذي رقم (2018/299)، وموضوعه دفع نفقة شهرية استناداً إلى قرار قضائي صادر في بيت لحم بتاريخ 2018/10/18م.

2. قرار نفقة مؤقتة ومشاهدة مع مبيت الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس في القدس، الموقع من رئيس المحكمة المطران مار سويرس ملكي مراد النائب العام البطريركي في القدس والأردن، الصادر بتاريخ 2017/12/10م، والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/12/22م، عن الجهة ذاتها.   

الموضوع: إحالة ملف الاستئناف رقم (2018/721) استئناف رام الله للبت في دستورية نص المادة (9) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته.

الموضوع: عدم دستورية تطبيق القانون الفلسطيني على دعوى مطالبة بحقوق عمالية ناشئة حسب الادعاء في مستوطنة كيدار.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية المادة (136) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2003.

الموضوع: 1- قرار الاتهام الصادر عن النائب العام في القضية الجزائية رقم (2014/10) الصادر فيها حكم بتاريخ 31/10/2016م، عن محكمة جرائم الفساد، والقاضي بمحاكمة المتهم/الطاعن وفق قانون جرائم الفساد 

            2- الحكم الصادر في ذات القضية بتاريخ 31/10/2016م، المنظور أمام محكمة الاستئناف الجنائية استئناف رام الله رقم (411/2016)

          3-  الاستناد في اتهام الطاعن إلى المادتين رقم (1 و 25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وتطببيق أحكام المادتين (422 و423 ) من قانون العقوبات رقم (16 ) لسنة 1960م، على المتهم أمام محكمة جرائم الفساد المنعقدة في رام الله.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية المادتين (167) و(168/3) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 والقانون المعدل له رقم (10) لسنة 1964، والمادة (170) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية الفقرة (ز) من البند السادس من المادة رقم (5) من قانون التامين رقم (20) لسنة 2005 والنظام الصادر عن مجلس الوزراء (قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2008م) تحت عنوان تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات والأمر الصادر بتاريخ 30/12/2015 عن هيئة سوق رأس المال الإدارة العامة للتأمين أمر رقم (1) لسنة 2015 بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال وتعليمات مراقب التأمين بتعديل أسعار الحد الأدنى للتأمين للعمال والمركبات.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) وإعادة الإنفاذ الضمني للمادتين (167، 177) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962 المعدل بقانون رقم (10) لسنة 1964. والمواد المعاد انفاذها من قانون الجمارك والمكوس الأردني سابق الذكر بالقرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 وهي المواد (167،168،170،171).

الموضوع: الدفع بعدم دستورية المواد (159،177،174،172،170،169،167) من قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962 وتعديلاته.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية المادة (1) من القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994، والمادة (56/3) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957.

الموضوع: الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما صادر عن محكمة تسوية الأراضي والآخر صادر عن محكمة استئناف رام الله.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2006، والشبه بعدم دستورية المادة (32) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م المعدلة بالأمر رقم (1053) لسنة 1983.

الموضوع: عدم دستورية المواد (1،2،3،4) من القرار رقم (136) لسنة 2009 الصادر عن رئيس دولة فلسطين بشأن المصادقة على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (01/97/12/م.و/س.ف) لعام 2009م بشأن استملاك أراضٍ لصالح شركة بيتي للاستثمار العقاري (مشروع مدينة روابي) والمواد (1،2،3،4،5) من قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.

الموضوع:عدم دستورية المادتين (1) و(25) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م، وعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (1) من القانون المعدل (قانون مكافحة الفساد) والفقرة (4) من المادة رقم (1) من القانون المعدل (قانون مكافحة الفساد).

الموضوع: عدم دستورية وعدم صحة تشكيل محكمة البلديات المشكلة سندًا للأمرالعسكري (631) وتحريك الدعوى الجزائية من جهات غير النيابة العامة.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية المادة (37) من القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.

الموضوع: تطبيق الاتفاقية الدولية (اتفاقية المقر لسنة 1996) دون قواعد القانون الداخلي.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية الفقرة (6) من المادة (96) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1998م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005 وتعديلاته.

الموضوع :  قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005، والمادتين (1،25) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 والفقرة (1) من المادة (1) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 المعدل بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005.

الموضوع: الشبهة في دستورية المادة (5/389) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الموضوع: القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، بشأن إلغاء الأمر العسكري رقم (353) بشأن لجان الاعتراض تعديل رقم (2) وإعادة الإنفاذ الضمني للمادتين (177،167) من قانون الجمارك والمكوس الأردني رقم (1) لسنة 1962م، المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1964م، وبالتبعية المواد المعاد إنفاذها في القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م، وهي المواد (171،170،168،167) من قانون الجمارك والمكوس الاردني سابق الذكر. والقرار الرئاسي رقم (45) لسنة 2004م، الصادر بتاريخ 2004/03/20م، والقاضي بإنشاء محكمة الجمارك البدائية والقرار الرئاسي رقم (215) لسنة 2010م، بشأن إنشاء محكمة الجمارك الاستئنافية للمحافظات الشمالية.

 

الموضوع: المادة (10/أ) من نظام تدريب المحامين المعدل وقرار مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين الصادر عن جلسته رقم (55) المنعقدة بتاريخ 2016/09/27.

الموضوع: القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن المصارف، قرار مجلس إدارة سلطة النقد رقم (96/1) بتاريخ 2010/11/28، وقرار محافظ سلطة النقد الصادر بنفس التاريخ. 

 

الموضوع: المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 وقرار انفاذ القوانين الاردنية التي تم تعطيل انفاذها بالاوامر العسكرية التي صدرت عن سلطة الاحتلال ونص المادة (13) فقرة (6) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953م. ونص المادة (5) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتعديلاته رقم (46) لسنة 1953.

الموضوع: المادة (5) من قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958 والمادة (2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 بشان تعديل القانون المذكور.

الموضوع: المادة (2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014 بشان تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958. 

الموضوع : قرار المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثوذكس بالقدس (عدد السجل 2014/296) وقرار قاضي التنفيذ الصادر عن سعادة قاضي تنفيذ بيت لحم تنفيذا لقرار المحكمة البدائية الكنسية واستمرار ولاية القضاء الشرعي الكنسي على الطاعن.

الموضوع: المادة (1) من القرار الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 والمادة (3/56) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957.

الموضوع: الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين احدهما صادر عن المحكمة الدستورية العليا (تفسير2016/01) والآخر صادر عن محكمة العدل العليا (2015/130).