المحكمـــة الدستوريـــة العليــا
The Supreme Constitutional Court
img

احكام المحكمة

الموضوع: 1. الطعن بعدم دستورية المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2006م، بشأن نظام مزاولة مهنة الصيدلة في فلسطين.

2. الطعن بعدم دستورية تعديل نص المادة (32) من قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957م وتعديلاته، وفقاً للأمر رقم (1053) لسنة 1983م، بشأن قانون نقابة الصيادلة (تعديل).

الموضوع: الطعن بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (2) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م.

الموضوع: إحالة ملف صلح جزاء رام الله رقم (2019/14) للبت في المسألة الدستورية الخاصة بنص المادة (2/39) من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/194)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/190)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/153)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/195)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/193)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/192)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: 1- الطعن بعد دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعدل لجادول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953 م وتعديلاته.

2- الطعن بعد دستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه. 

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة الهيئات المحلية/ جنين رقم (2019/162)  للبت في دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018م، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والبت بدستورية المواد الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: الدفع بعدم دستورية المادة (1/45) من قانون التحكيم رقم (3) لسنة 2000م، لمخالفتها أحكام المادة (30) من القانون الأساسي.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وإلغاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م، بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م، وإلغاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة منه.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية المادة (2) من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون دعاوى الحكومة رقم (25) لسنة 1958م.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية الفقرة (7) من المادة (3) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته.

الموضوع: إحالة ملف الاستئناف الجزائي رقم (2017/218) للفصل في شبهة عدم دستورية المادة (302) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المعدلة بموجب أحكام المادة (8) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائيةرقم (3) لسنة 2001م.

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة صلح رام الله، للبت في دستورية قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953م وتعديلاته، والشبهة بعدم دستورية المواد الثلاث الأولى من قرار مجلس الوزراء سابق الإشارة إليه.

الموضوع: الشبهة بعدم دستورية نص المادة (339) من قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، المعدلة بموجب المادة (11) من القرار قانون رقم (17) لسنة 2014.

الموضوع: 1. الطعن في دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019م، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 2019/07/15م.

2. الطعن في دستورية القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019م، بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين بتاريخ 2019/07/15م.

المنشورين في عدد ممتاز رقم (20) من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2019/07/16م.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية تشكيل محكمة البلديات (محكمة بلدية البيرة) خلافاً لأحكام القانون الأساسي. 

الموضوع: 1. الطعن بعدم دستورية نظام المحكمة العليا الشرعية "المؤقت" الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/09/20م،والعمل بهذا النظام من تاريخه.

2.الطعن بعدم دستورية المادة (9) من نظام المحكمة العليا الشرعية "المؤقت" الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي،في جلسته المنعقدة بتاريخ 2003/09/20م،والعمل بهذا النظام من تاريخه.

3.الطعن بعدم دستورية قرار هيئة المحكمة العليا الشرعية/القدس، الصادر بتاريخ 5 ذي القعدة 1439 هجري،الموافق 2018/07/19م،ويحمل الرقم (2018/112)الموقع من رئيس المحكمة العليا الشرعية في القضية المحالة لهيئة المحكمة العليا الشرعية بموجب كتاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية/القدس، المنعقدة مؤقتاً في رام الله، ويحمل الرقم (م أ ش/1382/2/5) رقم القرار (2018/112).

 

 

 

الموضوع: إحالة ملف الدعوى الجزائية رقم (2017/5) للفصل في دستورية نص المادة(9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

الموضوع: إحالة ملف جنح صلح أريحا رقم (2018/367) للبت في دستورية نص المادة(9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية النظام الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (17/233/01/م.و/ر.ح) بتاريخ 2018/12/18

الموضوع: الطعن بعدم دستورية القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (17/231/20/م.و/ر.ح) لسنة 2018م، الصادر بتاريخ 2018/12/04م، والقاضي بالمصادقة على نهاية الفقرة(7) من التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية لتنظيم قطاع التبغ في فلسطين، منه فرض ضريبة شراء على إدخال واستيراد فلاتر السجائر بواقع(1.40) لكل (20) فلتراً.

الموضوع: الطعن بعدم دستورية وعدم صحة تشكيل محكمة البلديات المشكلة سنداً للأمر العسكري رقم (631)، وعدم دستورية تحريك الدعوى الجزائية من جهات غير النيابة العامة.

الموضوع: نص المادتيْن (2،3) من القرار بقانون بشأن إعفاء الطوائف المسيحية المعترف بها من الضرائب والرسوم رقم (9) لسنة 2014م، ونص الفقرة (19) من المادة (7) من القرار بقانون بشأن ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، ونص الفقرة (5) من المادة (5) من القرار بقانون رقم (2) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (17) لسنة 2004، وأن هذه النصوص تمس مراكز دستورية لمؤسسة دينية إسلامية متمثلة بلجان الزكاة ضمنتها لها المواد (4 و9و88) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.

 

الموضوع: إحالة ملف جنح محكمة صلح أريحا رقم (2018/368) للبت في دستورية نص المادة (9) من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2018م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة الصادر بتاريخ 24/07/2018م.

الموضوع: إلغاء وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الجمارك الاستئنافية في الاستئناف المدنية رقم (2018/3) و(2018/4) و(2018/7) و(2018/8) والاستئناف الجزائي رقم (2018/8) والحكميْن الصادريْن عن محكمة النقض بالنقض المدني رقم (2018/1546) و(2018/1543) واستمرار سريان تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم (2017/7).

الموضوع: 1. قرار قاضي التنفيذ رفض الطلب في تسديد و/أو إغلاق و/أو وقف السير و/أو الملاحقة في الملف التنفيذي رقم (2018/299)، وموضوعه دفع نفقة شهرية استناداً إلى قرار قضائي صادر في بيت لحم بتاريخ 2018/10/18م.

2. قرار نفقة مؤقتة ومشاهدة مع مبيت الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس في القدس، الموقع من رئيس المحكمة المطران مار سويرس ملكي مراد النائب العام البطريركي في القدس والأردن، الصادر بتاريخ 2017/12/10م، والقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/12/22م، عن الجهة ذاتها.   

الموضوع: إحالة ملف الاستئناف رقم (2018/721) استئناف رام الله للبت في دستورية نص المادة (9) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته.

السنة القضائية الكل 1 2 3 4 5 6