12/3/2023
رام الله- تعلن المحكمة الدستورية العليا عن إصدار مجلة قانونية متخصصة فى الأبحاث الدستورية، وتُعنى المجلة بنشر كافة الدراسات والبحوث القانونية والأوراق البحثية المختصة في مجالات الدراسات الدستورية.
وتركز المجلة الدستورية في عددها الأول على موضوع الدفع الفرعي، وهو إحدى طرق الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا وأهم وسائل تحريك الدعوى الدستورية.
وتستند المجلة إلى مجموعة من القواعد وشروط النشر فيها، والتي وضعت ضمن ميثاق أخلاقي للنشر، وعليه تدعو المحكمة الدستورية العليا كافة الأساتذة والباحثين المهتمين في مجال القانون الدستوري المساهمة بالأبحاث القانونية لإصدار العدد الأول، حيث الموضوع وشروط النشر مرفقة هنا.
دعوة للنشر
تتشرف هيئة تحرير المجلة الدستورية الفلسطينية بدعوة كافة الأساتذة والباحثين المهتمين في مجال القانون إلى المساهمة بالأبحاث القانونية لإصدار العدد الأول لها، على أن يتركز موضوع البحث على (الدفع الفرعي) وهو إحدى طرق الاتصال بالمحكمة الدستورية العليا.
ويعتبر الدفع الفرعي من أهم وسائل تحريك الدعوى الدستورية وهو عبارة عن طلب يتم تقديمه أمام قاضي الموضوع يلتمس فيه مقدم الطلب رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية بعض النصوص القانونية التي تتعلق بالدعوى الموضوعية.
حيث نصت المادة (27/3) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته على أنه:" إذا دفع أحد الخصوم أثناء النظر بالدعوى أمام إحدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون أو مرسوم أو لائحة أو نظام، ورأت تلك المحكمة أن الدفع جدي، تؤجل النظر بالدعوى وتحدد لمن أثار الدفع ميعاداً لا يتجاوز (60) يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد المذكور اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وتتحقق هذه الوسيلة في حال وجود نزاع منظور أمام إحدى المحاكم وأثناء نظرها لهذا النزاع دفع أحد أطرافه بأن نصوص التشريع المراد تطبيقها للفصل في هذا النزاع مخالفة للأحكام الدستورية، مما يتحتم عليه أن يطلب من المحكمة عدم تطبيق هذه النصوص على النزاع، وعلى المحكمة أن تقدر مدى جدية هذا الدفع، فإذا قررت أن الدفع جدياً وجب عليها تأجيل نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ميعاد لا يتجاور الستين يوماً لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
لذا نرى أهمية البحث عن موضوع الدفع الفرعي كونه يعد وسيلة أساسية لتحريك الدعوى الدستورية ومن أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
ترسل الأبحاث بصيغة (word) وصيغة (PDF) إلى البريد الإلكتروني التالي: constitutional.journal@tscc.pna.ps
شروط النشر في مجلة المحكمة الدستورية العليا
1. أن يراعى في البحث القواعد المتعارفة في الأبحاث القانونية من ناحية المنهجية وتوثيق النصوص والمصادر والمراجع.
2. أن لا يكون البحث قد نشر من قبل، أو أرسل للنشر في مجالات أخرى أو يكون جزء من كتاب أو رسالة جامعية، بحيث يتعهد الباحث بعدم نشر بحثه بعد اخطاره بقبول نشره في المجلة، إلا بعد إذن مسبق.
3. يراجع البحث المرسل من قبل أُسرة التحرير، ولا ترد الأبحاث إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
4. يخضع البحث المرسل للنشر في المجلة إلى التقويم العلمي، وعلى الباحث إجراء التعديلات وفق الملاحظات التي تبديها أُسرة التحرير.
5. تقدم ملخصات البحوث الأولية باللغة العربية أو الإنجليزية وبشكل موجز.
6. أن لا تقل عد صفحات البحث عن (15) صفحة.
7. أن يتم إرسال ملخص سيرة ذاتية للباحث.
أجندة المواعيد المقترحة:
- يتم تقديم الملخصات حتى تاريخ 23/3/2023.
- يتم الرد على الملخصات بتاريخ 7/4/2023.
- يتم تقديم الأبحاث كاملة بتاريخ 21/5/2023.