وحول آلية تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيد المحلي من قبل المحاكم الدستورية، أشار قاسم إلى ضرورة توفير الخبرات والممارسات المثلى حول عمل المحاكم الدستورية.

وأضاف قاسم أن المحكمة الدستورية الفلسطينية أصدرت قرارا يتعلق بالمعاهدات الدولية يوضح العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني وكيفية انفاذ الاتفاقيات الدولية وتطبيق القانون الدولي العام لحقوق الإنسان والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان واحترامها من قبل المحاكم الدستورية.

ومن جانبها، أكدت سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الأردنية بيرغيتا سيفكر إبيرله، على أهمية تبادل الخبرات والمناقشات في الورشة كونها تركز على أهمية المعاهدات الدولية، متحدثة عن الحريات وعن العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني.

وبدوره، بين المدير القطري في مؤسسة ماكس بلانك والباحث القانوني سراج خان الذي افتتح الورشة، أن هناك حاجة ملحة للقيام بورش عمل مماثلة لهذه الورشة، موضحا أن المحكمة الدستورية الفلسطينية حديثة التأسيس وتواجهها تحديات كبيرة ونظرا لوجود حالات مماثلة فى الدول الأخرى فلا بد من تطبيق ذلك فى الحالة الفلسطينية.

وعرض خان جوانب مهمة في واقع الحياة الدستورية وتحديدا التسلسل الهرمي للقانون الدولي في الممارسة ومقارنة ذلك ما بين عدة دول، متحدثا عن محورين، الأول عن فقه المحكمة الدستورية المقارنة بالقيود على الحقوق والحريات الأساسية فيما تناول المحور الثاني التطورات حول الحماية الدستورية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في منطقة الشرق الأسط.

وتخلل الورشة التي استمرت ليومين محاور عدة، تحدث فيها نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية د.عادل عمر شريف عن محورين الأول تناول فيه تطبيق القانون الدولي من قبل المحكمة الدستورية العليا المصرية بينما تناول في المحور الثاني تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل المحكمة الدستورية المصرية. كما تحدث عضو المحكمة الدستورية الفلسطينية د. عبد الرحمن أبو نصر عن تطبيق القانون الدولى من قبل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. فيما تحدث الباحث القانوني لمؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي اسلام محمد تطبيق القانون الدولي فى الفقه الدستوري الاوروبي وكذلك عن فقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية.

 هذا ويذكر أن المحكمة الدستورية الفلسطينية وقعت اتفاقية تعاون في وقت سابق مع مؤسسسة ماكس بلانك، في مجال التدريب وتبادل الخبرات القانونية تقدم بموجبها الدعم الفني والخبرات للمحكمة الدستورية في مجال القانون الدستوري المقارن والقانون الدولي العام لحقوق الإنسان، وتعد هذه الورشة تنفيذا للاتفاقية الموقعة عام 2018 والجزءالثاني منها.